زمین خواری یا زمین داری؟

زمین خواری در ایران، محصول تملک دولتی است، و الا زمین اشخاص را کسی نمی تواند بخورد! این را یکی از افرادی که: در همایش مسکن سخنرانی می کرد گفت. جالب این است که در این مدت سی سال، همین ها مسئول بوده اند! حالا بعنوان اپوزیسیون سمینار می دادند. و این نشان می دهد زمین هم، مثل همه عناصر فرهنگی اقتصادی، دچار مشکل نحوه برداشت فکری شده است. اما در جمهوری اسلامی، یک جهان بینی و یک ایدئولوژی بیشتر نیست و: آن دستورات اسلام که در قانون اساسی آمده است. براساس قانون زمین شهری ، کلیه زمین ها سه حالت دارند: موات بایر و دایر. زمین های موات متعلق به دولت است، حتی اگر صاحب داشته باشد. زمین بایر اگر صاحب نداشته باشد، در اختیار ولی فقیه است و: زمین دایر هم که زمین های کشاورزی می باشد؛ که متعلق به دایر کننده آن است. زیرا طبق نظر اسلام، کلیه زمین ها برای خداست. هرکس آن را که آباد کند، مالک آن می شود. موضوع به همین سادگی را چنان: در هم پیچیده اند که آن سرش ناپیدا است. اولا اثبات دایر بودن یا موات بودن آن، سالها طول می کشد! در حالیکه تصرف آن فوری و بدون درنگ است. لذا بحث زمین خواری، از همین جا شروع می شود: با اعلام قانون ، اشخاص به سراغ زمین های موات، یا بایر بدون مالک می روند و با کاشتن: چند نهال یا حصار چینی، آن را تصرف می کنند. چون تهیه آئین نامه واجرای آن، زمان می برد، لذا شخص میتواند ادعا کند زمین دایر بوده است. البته قانون باید این راه گریز ها را ببندد. اما فقط قانون نیست، بلکه اجرای آن هم مهم است. اگر متصرف، وکیلی قویتر از قاضی داشته باشد، یا قاضی را تطمیع کرده باشد، اجرای قانون ضربه می خورد.

آنطور که آمار داده اند، هنوز در این چند ساله، نقشه راه جامع و کامل تهیه نشده! هنوز هم مثل اوایل انقلاب، در همان پله اول تعیین نوع زمین سیر می کنند، حتی درآمد های حاصل از فروش یا: واگذاری زمین های دولتی، به اندازه یکهزارم هزینه دادگاهها، و استرداد ها نشده است. اما مهم در این جا مردم هستند، اگر قانون گذار زمین هایی را، دولتی اعلام می کند یا: بخشی را در اختیار ولی فقیه قرار می دهد، از سوی دیگر، دولت را مجبور می کند تا: مطابق بند یک اصل 43، تمام مردم را مسکن دار کند! و برای خدمات رفاهی و بهداشتی، اسکان و آموزش نیز زمین رایگان بدهد. یعنی دولت نیازی به انبار کردن، یا احتکار زمین ندارد و نباید داشته باشد. لذا دریافت بهای زمین، مخصوصا از نو خانوار ها و: کم بضاعت ها جایز نیست. زیرا اگر دولت پولی دریافت کند، دیگران هم به او تاسی می کنند! لذا بورس بازی روی زمین ایجاد می شود. اما اگر دولت زمین را نفروشد، خریدار هم پیدا نمی شود: زیرا هرکس زمین می خواهد،رایگان از دولت می گیرد، و نیازی به تهیه آن از جای دیگر ندارد. البته در اینجا هم کلاه شرعی، کار دست مردم داده! زیرا ممکن است گفته شود: ثمن معامله در زمین، ذاتی نیست بلکه عرضی است. یعنی خود زمین را، دولت یا اشخاص به یکدیگر نمی فروشند، بلکه عوارض آن را می فروشند! این عوارض میتواند حق تقدم در تحجیر، یعنی اولویت در دایر کردن زمین: یا آماده سازی زمین! و حتی قیمت منطقه ای آن باشند. مثلا زمین شمران، یعنی خاک و سنگ آن را نمی فروشند، بلکه سرقفلی یا مزیت: شمال شهر نشینی را می فروشند، مثل فروش تراکم، که شما بجای زمین فضا را می خرید! در هر صورت  شارع مقدس اسلام به دنبال: تامین مسکن و بهداشت و: آموزش رایگان برای همه است و: اگر کسی مانع آن شود، ظالم محسوب خواهد شد.

Earthy eating .or landing?

Land degradation in Iran is a product of state ownership, and no one can eat the land! It was one of the people who spoke at the Housing Conference. It is interesting that for thirty years this was the responsibility! Now they were giving a seminar as an opposition. And this suggests that the Earth, like all cultural-economic elements, has a problem with how it is picked up. But in the Islamic Republic, it is not a worldview and no more ideology: the Islamic commandments that come under the constitution. According to the urban land law, all land has three modes: the Moat Bayer and the Dir. The land is owned by the state, even if it owns it. If the land is not owned by the owner, it is at the disposal of the supreme leader and: the land is also the agricultural land that belongs to it. Because according to Islam, all lands are for God. Everyone who owns it will be the owner. The subject is as simple as that: it is intertwined that its head is invisible. First, it takes years to prove its presence or absence! While capturing it immediately and without delay. Therefore, the issue of land degeneration starts from here: by declaring the law, people go to the land of the Moat, or Bayer without the owner, and by planting it: Several seedlings or Chinese fence grab it. Because it takes time to prepare the rules, so one can claim that the ground has been in place. Of course, the law must close this pathway. But it's not just law, but its implementation is also important. If the lawyer has a stronger lawyer than a judge, or if a judge has been sentenced, law enforcement will be punished.

As statistics have shown, there is still no comprehensive roadmap in this few years yet! Still, like in the early years of the revolution, they are laying the ground on the same stage, even the proceeds from the sale: or the transfer of state land, as much as one-thousandth of court fees, and no extradition. But important here are people, if the legislator proclaims lands, or states a part to the supreme leader, on the other hand, he forces the government: in accordance with paragraph 1 of Article 43, all people make a living! It also provides free land for health and welfare services. That is, the state does not have to possess, and should not have, land plotting. Therefore, it is not permissible to receive land prices, especially households and low-income families. Because if the government receives money, others will bump it! So the game is played on the ground. But if the state does not sell the land, the buyer will not be found: because everyone who wants the land, gets free from the government, and does not need to buy it from elsewhere. Of course, here is the holy shawl, the work of the people! Because it may be said: Thamen is not intrinsic, but transversal. Namely, they do not sell land, government or individuals, but sell them! These complications can be a priority in the landing, namely, the priority in setting up the land: or the preparation of land! And even its regional price. For example, the land of Szemran, that is, the earth and the rock do not sell it, but the goodwill or the advantage: They sell the north of the town, like the sale of the density, which you buy instead of the land! In any case, the Holy Scriptures of Islam seeks to: provide housing and health; education is free to everyone, and if anyone is prevented, it will be ruthless.

الأکل الترابی أو الهبوط؟

إن تدهور الأراضی فی إیران هو نتاج ملکیة الدولة، ولا یمکن لأحد أن یأکل الأرض! کان واحدا من الناس الذین تحدثوا فی مؤتمر الإسکان. ومن المثیر للاهتمام أنه لمدة ثلاثین عاما کانت هذه المسؤولیة! الآن کانوا یعطیون ندوة کمعارضة. وهذا یشیر إلى أن الأرض، شأنها شأن جمیع العناصر الثقافیة والاقتصادیة، لدیها مشکلة فی کیفیة التقاطها. ولکن فی الجمهوریة الإسلامیة، لیست وجهة نظر عالمیة ولا أیدیولوجیة أکثر: الوصایا الإسلامیة التی تخضع للدستور. وفقا لقانون الأراضی فی المناطق الحضریة، کل الأراضی لدیها ثلاثة أنماط: موات بایر ودیر. الأرض مملوکة للدولة، حتى لو کانت تملکها. إذا کانت الأرض غیر مملوکة من قبل المالک، فهی تحت تصرف المرشد الأعلى و: الأرض هی أیضا الأرض الزراعیة التی تنتمی إلیها. لأنه وفقا للإسلام، کل الأراضی هی لله. کل من یملک ذلک سیکون المالک. الموضوع بسیط کما هو: إنه متشابک أن رأسه غیر مرئی. أولا، یستغرق سنوات لإثبات وجودها أو غیابها! أثناء التقاطه فورا وبدون تأخیر. لأن الأمر یستغرق وقتا لإعداد القواعد، حتى یمکن للمرء أن یدعی أن الأرض قد تم فی المکان. وبطبیعة الحال، یجب أن یغلق القانون هذا المسار. ولکن هذا لیس مجرد قانون، ولکن تنفیذه مهم أیضا. وإذا کان المحامی یتمتع بمحام أقوى من القاضی، أو إذا حکم على قاض، یعاقب على إنفاذ القانون.

وکما أظهرت الإحصاءات، لا تزال هناک خریطة طریق شاملة فی هذه السنوات القلیلة بعد! ولکن هنا الناس، وإذا کان المشرع الأراضی، الحکومة، أو جزء من مکان المرشد الأعلى، من ناحیة أخرى، فإن الحکومة سوف تضطر إلى: وفقا للمادة 43، کل الناس کسب لقمة العیش! کما یوفر أرضا مجانیة للخدمات الصحیة والرفاهیة. وهذا یعنی أنه لیس من الضروری أن تمتلک الدولة، ولا ینبغی أن یکون لها، تخطیط الأراضی. ولذلک، لا یجوز الحصول على أسعار الأراضی، ولا سیما الأسر المعیشیة والأسر ذات الدخل المنخفض. لأنه إذا کانت الحکومة تتلقى المال، والبعض الآخر سوف عثرة ذلک! لذلک لعبت اللعبة على الأرض. ولکن إذا لم تقم الدولة ببیع الأرض، فلن یتم العثور على المشتری: لأن کل من یرید الأرض، سیتحرر من الحکومة، ولا یحتاج إلى شرائه من أی مکان آخر. وبطبیعة الحال، وهنا أیضا، وقبعة، والعمل من أیدی الشعب! لأنه یمکن أن یقال: ثامن لیست جوهریة، ولکن مستعرضة. وهم لا یبیعون الأرض أو الحکومة أو الأفراد، ولکن یبیعونها! هذه التعقیدات یمکن أن تکون أولویة فی الهبوط، وهی الأولویة فی إقامة الأرض: أو إعداد الأرض! وحتى سعره الإقلیمی. وعلى أیة حال، فإن الکتاب المقدس للإسلام یسعى إلى: توفیر السکن والصحة؛ والتعلیم مجانی للجمیع، وإذا تم منع أی شخص، فإنه سیکون بلا رحمة..

 

Yerli yemək və ya açılış?

İranda torpaqların parçalanması dövlət mülkiyyətinin məhsuludur və heç kim torpağı yeyə bilməz! Mənzil Konfransında danışanlardan biri idi. Maraqlıdır ki, otuz ildir ki, bu məsuliyyətdir! İndi bir müxalifət olaraq seminar verdilər. Və bu, bütün mədəni-iqtisadi elementlər kimi Yerin necə alındığına dair bir problemin olduğunu göstərir. Ancaq İslam Respublikasında bu dünyagörüş və artıq ideoloji deyil: konstitusiya altında gələn İslam əmrləri. Şəhər torpaq qanununa görə, bütün torpaqlarda üç rejim var: Moat Bayer və Dir. Torpaq dövlətə məxsus olsa da, onun sahibi olsa belə. Torpaq sahibinin mülkiyyətinə aid deyilsə, ali lideri sərəncamındadir və torpaq da ona məxsus kənd təsərrüfatı torpağıdır. Çünki İslamı görə, bütün torpaqlar Allah üçündir. Bunun sahibi olan hər kəs sahib olacaq. Mövzu belə sadədir: başının görünməz olduğunu bir-birinə bağladı. Birincisi, varlığını və ya olmamasını sübut etmək üçün bir neçə il tələb olunur! Dərhal və gecikdirmədən onu tutarkən. Qaydaları hazırlamaq üçün vaxt lazım olduğundan, yerin yerində olduğunu iddia edə bilər. Əlbəttə, qanun bu yolu bağlamalıdır. Amma yalnız qanun deyil, onun həyata keçirilməsi də vacibdir. Vəkilin hakimdən daha güclü vəkil olması və ya hakimin cəzalandırılması halında hüquq-mühafizə orqanları cəzalandırılacaqdır.

Statistika göstərmişdir ki, hələ bir neçə il ərzində heç bir ətraflı yol xəritəsi yoxdur! 43-cü maddəsinə, bütün insanlar uyğun olaraq: Amma burada insanlar, qanunverici torpaqlarının əgər, hökumət və ya ali liderin yer hissəsi digər tərəfdən, hökumət olacaq Yaşasın! Həm də səhiyyə və rifah xidmətlərinə görə pulsuz torpaq təmin edir. Yəni, dövlət torpaq sahəsinə malik olmalı və olmamalıdır. Buna görə də, torpaq qiymətlərinin, xüsusən də ev təsərrüfatlarının və aztəminatlı ailələrin alınmasına icazə verilmir. Çünki hökumət pul alırsa, başqaları onu itələyəcək! Beləliklə, oyun yer üzündə oynanır. Əlbəttə, burada da şapka, xalqın əlinin işi! Çünki belə deyilə bilər: Thenen intrinsic deyil, transversal. Yəni onlar torpaq, hökumət və ya şəxsləri satmır, lakin onları satırlar! Bu fəsadlar ərazi üzrə prioritet ola bilər, yəni torpaq qurulmasında prioritetdir: torpağın hazırlanması! Və hətta onun regional qiyməti. Hər halda İslamın Müqəddəs Yazıları: mənzil və səhiyyə təmin etmək, təhsilin hər kəsə azaddır və kiminsə qarşısı alınsa, amansızlıq olacaqdır.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید